مىآورد ، بلكه مىگويند ؛ خلاف احتياط است ، براى اين كه اگر بيمارى مخفى در وجود پدر و مادر باشد در فرزند بيمارى قوى شده و ظاهر مىشود ، پس در نتيجه اگر آزمايش شود كه مثلًا پسرعمو و دختر عمو مشكلى ندارند ، اجازه ازدواج مىدهند و اگر در روايت نبوى نهى شده ، از باب احتياط است و از اينجا نتيجه مىگيريم اين كه در بين ائمّه عليهم السلام ، خويشاوندان با هم ازدواج مىكردند از جمله ازدواج حضرت على عليه السلام با فاطمهء زهرا عليها السلام كه دختر عمو و پسر عمو بودند ، اوّلًا ، از باب استثنا است وثانياً ، مىدانسته‌اند كه بيمارى در كار نيست . نتيجه : در ازدواج فاميلى ممكن است كه بچّه‌ها سالم باشند و ممكن است بيمار شوند ، پس در معرض بيمارى هستند و به همين جهت گفته مىشود كه احتياط كنند ، البتّه اين مطلب در خويشاوندان نزديك است ( القرابة القريبة ) نه خويشاوندان دور تر . سند روايت كراهت ازدواج با خويشاوندان نزديك از طريق عامّه است ، البتّه نبايد سند اين روايت را خيلى ضعيف بدانيم چون روايت ديگرى هم به اين مضمون ، مرحوم سيد رضى در كتاب مجازات النّبويّه « 1 » نقل مىكند : قال صلى الله عليه و آله : اغتربوا ( دور شويد ) لا تضووا « با دوردستها ازدواج كنيد تا لاغر و نحيف نشويد و بچه‌هاى شما خوش بنيه باشند » . ابن أثير در نهايه الفاظى كه در سنت نبوى وارد شده معنا كرده و همين حديث را نقل كرده و مىگويد : أى تزوّجوا الغرائب دون القرائب ، فإنّ ولد الغريبة انجب ( بهتر ) و أقوى من ولد القريبة . . . و منه الحديث : لا تنكح القرابة القريبة ، فإنّ الولد يخلق ضاوياً ، « 2 » بنابراين يك روايت ، روايت سيد رضى و روايت ديگر ، روايت ابن اثير است . پس اگر دليل قطعى هم نداريم روايت را با ضميمه سخنان اطبّا به عنوان مؤيّد نقل كنيم و بگوئيم نكاح غريبه بهتر است و نكاح ائمه از باب استثناست . شهيد اوّل در قواعد مىفرمايد : در اينجا دو تقسيم داريم ، يك تقسيم به حسب ناكح و تقسيم ديگر به حسب منكوح ، كه در هر دو احكام خمسه وجود دارد . مثالهاى تقسيم به حسب ناكح قبلًا بيان شد و امّا در مورد مثال‌هاى تقسيم به حسب منكوح ، براى محرّمات به نكاح مادر ، براى مكروه به نكاح عقيم ، براى استحباب به نكاح اقارب ( بنابر قول كسانى كه مىگويند نكاح اقارب سبب صلهء رحم است ) ، براى نكاح واجب به وجوب وطى بعد از اربعة اشهر و براى نكاح مباح به ما عدا ذلك مثل مىزند . عامّه هم همين اقوال را به صورت ناقص‌تر دارند ، هم ابن قدامه در مغنى و هم نووى ( از علماى قرن هفتم ) در المجموع . ابن قدامه « 3 » مىگويد : مردم در نكاح سه دسته هستند : گروه اوّل كسانى كه مىترسند اگر ترك نكاح كنند ، در زنا واقع شوند ، چنين اشخاصى نكاح برايشان واجب است ، في قول عامة الفقهاء ، گروه دوّم كسانى هستند كه خوف وقوع در حرام را ندارند ولى اشتياق به نكاح دارند كه نكاح براى اينها مستحب است ، و هو قول أصحاب الرأي و هو ظاهر قول الصحابة و فعلهم ، گروه سوّم كسى است كه شهوتى ندارد ( مثلًا عنّين ) كه در او دو وجه است : الف ) نكاح برايش مستحب است به خاطر عموم ادلّه . ب ) ترك نكاح أفضل است چون خودش را گرفتار زن نكند و زن هم گرفتار او نشود . جمع‌بندى : نكاح به حسب طبيعت اوّليه مستحب است و به حسب طبيعت ثانويّه أحكام خمسه را دارد . [ ادلهء كسانى كه ازدواج را براى همهء افراد مستحب نمى دانند ، و جواب آن . ] 6 مقدّمه . . . . . 3 / 7 / 78 بعضى استحباب ( نكاح را به « اشتياق » مقيّد كرده‌اند نكاح براى كسانى كه علاقه به نكاح دارند مستحب است ) بعضى از اين فراتر رفته و فرموده‌اند : كسانى كه علاقه‌اى ندارند ، ازدواج براى آنها مكروه است . ريشهء مطلب : ازدواج برنامه‌اى است كه عقلا مىپسندند و آيات و روايات ، بدون قيد به آن دلالت دارند ولى كسانى كه گفته‌اند براى همه مستحب نيست بلكه براى بعضى مكروه است به سه دليل تمسّك كرده‌اند : دليل اوّل : آيهء « وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ « 4 » » كه حضرت يحيى عليه السلام را مدح مىكند و « حصور » كسى است كه علاقه‌اى به ازدواج ندارد و چون در مورد حضرت يحيى چنين مدحى وارد شده است ، لااقل در مورد كسانى كه علاقه‌اى به ازدواج ندارند ، نكاح مستحب نيست .

--> ( 1 ) مجازات النّبويّة ، ص 91 ، ح 59 . ( 2 ) النهاية فى غريب الحديث ، ج 3 ، ص 105 . ( 3 ) مغنى ، ج 7 ، ص 334 . ( 4 ) آيهء 39 ، سورهء آل عمران .